و الحاصل من مشاهدة الموارد و كلمات القوم جواز كلا الوجهين فى المثنى و الجمع المذكر الصحيح ، و اما الجمع المكسر كزنانير علم ارض قرب جرش ، و مدائن علم قرية قريبة من بغداد ، و علم لمواضع اخرى ، و الاحقاف علم لواد بين عمان و حضرموت ، و الجمع المؤنث كعرفات موقف للحاج ، من مكة اليها اربعة فراسخ تقريبا ، و ابراقات علم ماءة لبنى جعفر بن كلاب ، و اذرعات بلد قريب من الشام ، فان اجتمع فيها مع العلمية سبب آخر فتعرب اعراب غير المنصرف ، و الا فاعرابه بالثلاثة حتى فى الجمع المؤنث . المسالة الرابعة مما شوهد فى كلمات القوم : ان العلمية تحصر الاسم و تحفظه من الزيادة و النقصان ، اى لا يغير بعد العلمية عما كان عند وضعه علما ، و على هذا فينبغى ان يقال فيما مر فى المسالة الثالثة : ان المثنى اذا وضع علما و تلفظ به الواضع عند الوضع مع الالف و النون او الياء و النون حفظ على ما كان عليه و يعرب آخره بالحركات ، و كذا الكلام فى الجمع كما ان الاسم ان وضع علما مع ال فلا يجوز حذفها ، نحو اليسع ، و لا يحذف الهمزة فى الدرج ، و بالعكس ان كان بلا ال عند الوضع نحو اكثر الاعلام فلا يجوز زيادتها عليه ، فما استعمل على خلاف القاعدة فيتبع ان ثبت استعماله من عربى اصيل ، و الا فلا ، و كذا ان سمى احد بانبساط مثلا فلا يحذف همزته فى درج الكلام و ان كانت فى الاصل همزة الوصل ، و نحو اسقب على وزن انصر بصيغة الامر علم بلدة من عمل برقة كذلك ، و لا يصغر العلم بعد وضعه مكبرا و لا يستصحب احكام اصله ان كان مشتقا او جملة او شبه جملة او غير ذلك ، فهو مفرد جامد و ان كان فى الاصل غير ذلك ، و لكن شوهد فى كلام العرب خلاف ذلك قليلا . المسالة الخامسة العلم اما مفرد او مركب ، و المركب اقسام عشرة المركب الاسنادى و الاضافى